100 ألف غرامة والحبس 6 أشهر.. أبرز عقوبات القانون ضد الأطباء المخطئين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، ويعزز من مستوى السلامة الطبية في مصر.

يتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي تختلف وفقًا لدرجة الخطأ الطبي المرتكب، في حال ارتكاب خطأ طبي أدى إلى ضرر للمريض، يعاقب مرتكبه بغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وإذا كان الخطأ جسيمًا، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليونين من الجنيهات، أو إحدى هاتين العقوبتين.

حماية مقدمي الخدمات الطبية

لم يغفل القانون الجديد عن ضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية من أي اعتداء أو إهانة أثناء تأدية مهامهم، حيث نصت المادة 24 على معاقبة من يسيء إلى مقدمي الخدمة الطبية سواء بالكلام أو التهديد أثناء العمل، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

أما في حال الاعتداء بالقوة أو تلف الممتلكات، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، كما تزداد العقوبة في حال استخدام أسلحة أو أدوات.

البلاغات الكاذبة

من جهة أخرى، يعاقب القانون من يقدم بلاغًا كاذبًا ضد مقدم خدمة طبية بهدف التشهير أو الإساءة، بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وهذا يعد خطوة نحو ضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي من التهم الزائفة التي قد تُضر بسمعتهم وتؤثر على مسيرتهم المهنية.

الصلح والتسوية الودية

وفي خطوة لتخفيف الأعباء القانونية على الأطراف المتنازعة، أتاح القانون إمكانية إجراء صلح بين المريض أو ذويه والمتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنية أو دعوى التعويض.

عقوبات ضد مخالفات المنشآت الصحية

أدخل القانون أيضًا عقوبات صارمة ضد المخالفات التي قد تصدر عن المنشآت الصحية أو المسؤولين الإداريين فيها، إذا ثبتت المخالفة لقوانين تنظيم العمل الصحي، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة، مع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف أو إلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفات.