“بسبب النقص الحاد في الأطباء: تحرك قانوني لتمكين خريجي التخصصات العلمية من دراسة الطب”

في محاولة حاسمة لإنقاذ المنظومة الصحية المصرية، تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء، تحت رقم 9727841، يطالب فيه بالسماح لخريجي الكليات العلمية والصحية بالالتحاق بكليات الطب الحكومية، وذلك لمواجهة النقص الحاد في عدد الأطباء، الذي تفاقم بفعل الهجرة الجماعية إلى الخارج.

وجاء هذا التحرك بعد الجدل الذي أثاره الإعلامي عمرو أديب في حواره مع نقيب الأطباء، حيث دعا إلى إلزام الأطباء المهاجرين بسداد جزء من تكلفة دراستهم الجامعية.

وأوضح سامح، بصفته وكيلاً عن مجموعات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في التخصصات العلمية والطبية، أن مصر تواجه أزمة صحية تمثل تهديدًا للأمن القومي لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية، خاصة مع استمرار نزيف الكوادر الطبية وهجرة أكثر من 10 آلاف طبيب سنويًا إلى الخليج وأوروبا وأمريكا.

وهاجم سامح القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، التي تحظر على خريجي كليات مثل العلوم، الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، والعلوم الصحية، القيد بكليات الطب.

وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع نصوص قانون تنظيم الجامعات لعام 1972، وتحديدًا المادتين 77 و170، واللتين تسمحان بقبول خريجي التخصصات الأخرى، مع إمكانية إعفائهم من بعض المقررات.

كما أشار إلى أن هذه القيود تتناقض مع نصوص الدستور التي تكفل تكافؤ الفرص وحق التعليم دون تمييز، داعيًا إلى استغلال الطاقات الشابة الشغوفة بالعمل الطبي. واستشهد بنموذج الدكتور هاني الناظر، خريج كلية الزراعة، الذي أصبح من أبرز الأطباء في مصر، كمثال حي على نجاح هذا التوجه.

وأكد سامح أن دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تعتمد سياسات أكثر مرونة في قبول خريجي التخصصات العلمية في كليات الطب، مما ساهم في تطوير منظومتها الصحية ورفع كفاءتها.