“نقابة الأطباء ترد بقوة: لا للهجرة القسرية… الإصلاح لا يبدأ بالعقوبات!”

أبدت نقابة الأطباء استياءها الشديد من تصريحات أُثيرت في أحد البرامج التلفزيونية، دعت إلى منع الأطباء من السفر أو إلزامهم بسداد ما يسمى بـ”فاتورة التعليم” كوسيلة للحد من هجرتهم، معتبرة أن هذه الأفكار غير دستورية، وغير منطقية، وبعيدة تمامًا عن الحلول الواقعية.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي اليوم، أن معالجة أزمة هجرة الأطباء لا يمكن أن تتم عبر فرض القيود على حرية التنقل، بل يجب التوجه نحو تفكيك الأسباب الحقيقية التي تدفع الأطباء لمغادرة البلاد، مثل ضعف الرواتب، وتدهور بيئة العمل، وغياب التأمين الحقيقي، وتكرار الاعتداءات، بالإضافة إلى نقص التقدير المهني والمعنوي.

وشددت النقابة على أن مواجهة هذه الأزمة لا تكون عبر طرح “عقوبات” أو مقترحات وُصفت بالحمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية منصفة تعيد للأطباء كرامتهم ومكانتهم، وتخلق بيئة جاذبة تليق بمهنة الطب ودورها الوطني.

وأضافت أن الأطباء يعانون أصلًا من أعباء مهنية ومعيشية ضخمة، وكان أولى بالحكومة والمشرعين العمل على تحسين الظروف، بدلاً من طرح أفكار تزيد الضغط عليهم، مؤكدة أن الحق في السفر مكفول بالدستور المصري، ولا يجوز المساس به بأي شكل.

كما حذّرت النقابة من أن المضي في هذه المقترحات لن يؤدي سوى إلى تفاقم الهجرة، وتعميق الإحساس بالغربة داخل الوطن، في وقت يطالب فيه الأطباء بـرفع الأجور، وتوفير حماية قانونية، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات.

وأكدت أن فرض رسوم على السفر أو استهداف الأطباء فقط بهذه الإجراءات يخالف نصوص الدستور، خاصة المادة 62 التي تكفل حرية التنقل، والمادة 53 التي تضمن المساواة بين المواطنين دون تمييز.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة وسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية مع قضايا الأطباء، وعدم الانجراف خلف أطروحات تسيء للكفاءات الطبية أو تقلل من تضحياتهم.

وشددت على أن الحفاظ على الكفاءات يبدأ بالاحترام والتقدير وتحسين الواقع، لا بالقيود والعقوبات.