النيابة العامة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة

كشفت النيابة العامة عن التصدي لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ما ترتب عليه إهدار كبير للمال العام.

وفي ضوء التحقيقات، أمرت النيابة بحبس 8 متهمين من إجمالي 67 تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، على رأسهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات لهم، أبرزها التربح من الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وتزوير محررات رسمية، والرشوة، فضلاً عن التهرب الجمركي.

وأظهرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية اتفاق مدير مكتب تأهيل بمدينة الخصوص مع ثلاثة متهمين آخرين، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش “تكافل وكرامة”، والجمع بين معاشين.

ولم تقتصر الوقائع على هؤلاء فقط، حيث كشفت التحقيقات من خلال تفريغ الهواتف المضبوطة عن تنسيق مماثل مع 13 متهمًا آخرين لاستخراج بطاقات مزيفة لـ 51 شخصًا إضافيًا. كما تبين تورط موظفين آخرين في هذه الشبكة، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.