«7 ملايين جنيه تجهيزات.. والمستشفى بلا أطباء».. أهالي الصنافين بالشرقية يستغيثون برئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومحافظ الشرقية لإنقاذ المرضى
أطلق أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ مستشفى الصنافين بعد توقف عدد من الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد في الأطباء والكوادر الطبية.
وأكد الأهالي، في مذكرة رسمية، أن المجتمع المدني بالقرية أنفق ملايين الجنيهات على مدار أكثر من 20 عامًا لدعم المنظومة الصحية، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة علاج طبيعي، ومبنى غسيل كلوي يضم 12 ماكينة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة حضانات لخدمة المرضى والأطفال حديثي الولادة.
وأشار الأهالي إلى أن المستشفى تم تطويره وتحويله إلى مستشفى جراحة وتوليد بعد زيارة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، بينما تكفل أهالي القرية ورجال المجتمع المدني بإنشاء وتجهيز الأقسام الطبية وفق المعايير الحديثة بتكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وأضافوا أن كل هذه التجهيزات أصبحت مهددة بالتوقف بسبب نقص الأطباء، مؤكدين أن بعض الأقسام الحيوية لا تعمل بكامل طاقتها، وعلى رأسها قسم الغسيل الكلوي والحضانات، بسبب العجز الشديد في الأطقم الطبية.
وأوضح الأهالي أن المرضى أصبحوا يدفعون ثمن هذا النقص يوميًا، خاصة مرضى الغسيل الكلوي والحالات الحرجة، في ظل عدم وجود أطباء بشكل كافٍ لتشغيل الأقسام وإنقاذ المرضى، ولا يوجد أي طبيب بقسم الكلى حتى الآن، وكذلك قسم الحضانات الذي يحتاج إلى طبيبين على الأقل.
كما أشاروا إلى تعطل بعض الأجهزة والخدمات الطبية بسبب نقص الكوادر البشرية، رغم أن المستشفى يخدم ما يقرب من 250 ألف مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة.
وقال الأهالي في استغاثتهم إن “المكان مجهز بالكامل لكن بدون أطباء”، ومغلق منذ خمس أعوام، مطالبين وزارة الصحة بسرعة توفير الأطباء المتخصصين وتشغيل الأقسام المتوقفة قبل وقوع كارثة صحية تهدد حياة المرضى.
وتابعوا: “وللاسف طال هذا العجز البشري قسم الحضانات وقسم غسيل الكلى، وبمخاطبة الإدارة والمديرية بسد هذا العجز المجحف لدور المجتمع المدني وتعطيل ماكينة الخير بالقرية التي كرست جهودها لتقديم الخدمة إلى المريض، واختتموا رسالتهم بمناشدة عاجلة للدولة بالتدخل الفوري لإنقاذ المستشفى والتي حولوا اسمها إلى “وحدة طب الأسرة”، والحفاظ على حق الأهالي في الحصول على خدمة صحية آدمية داخل قريتم.
