حبس طبيب أسنان سنة في الشيخ زايد بسبب إهمال جسيم

قضت محكمة جنح أول الشيخ زايد، مؤخرًا، بحبس طبيب أسنان سنة وكفالة قدرها ألفان جنيه، بعد إدانته بالتسبب في إصابة سيدة إنجليزية الجنسية، إ.ع، نتيجة إهمال طبي جسيم في عيادته الشهيرة بالشيخ زايد.

يأتي الحكم بعد تحقيقات مستفيضة وأدلة طبية دامغة، ما يجعل هذه الواقعة نموذجًا واضحًا للمسؤولية الجنائية للطبيب عند الخروج عن أصول المهنة.

تفاصيل الدعوى ضد الطبيب

أحالت جهات التحقيق الدعوى رقم 1148 لسنة 2025 ضد طبيب الأسنان خ.أ، بعدما تقدمت السيدة الإنجليزية بشكوى رسمية تتعلق بخطأ طبي أضر بصحة فكيها وأسنانها.

وجاء التقرير الطبي المقدم إلى المحكمة، والصادر عن لجنة ثلاثية من أساتذة كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، كاشفًا عن وجود تركيبات غير مطابقة للأصول الطبية، خلل في السطح الإطباقي، وأضرار بمفصل الفك الصدغي.

وأوضح التقرير أن التدخل الطبي كان غير سليم، وأسفر عن خلخلة بالتركيبات، التهابات لثوية، وتأكل عظمي حول إحدى الزراعات، مما يستلزم علاجًا تصحيحيًا عاجلًا، هذا التأكيد الطبي كان حجر الزاوية في القضية أمام المحكمة.

مضاعفات بعد جلسات التجميل

بحسب مذكرة الدفاع، توجهت المجني عليها لإجراء تركيبات وعدسات تجميلية، لكن ما لبثت أن ظهرت مضاعفات خطيرة تشمل: التهابات حادة، عدوى بكتيرية، خراج، آلام مزمنة، صعوبة في المضغ والكلام، وسقوط بعض التركيبات.

كما وثقت السيدة حالتها بالصور والفيديوهات وأرسلتها للطبيب، الذي لم يتخذ أي إجراءات علاجية مناسبة، ما اضطرها للجوء إلى أطباء آخرين أكدوا وجود أخطاء فنية جسيمة، أضرت بصحة فكيها ومظهرها.

تكاليف العلاج والضرر النفسي

سددت السيدة مبلغ 250 ألف جنيه مقابل العلاج، إلا أن النتائج جاءت عكسية، وتسببت في تلف الأسنان وتشوه ظاهر وأضرار نفسية واجتماعية، اعتبرها الدفاع بمثابة عاهة مستديمة وفق القانون.

أكد محامي المجني عليها أن الضرر لم يكن مجرد مضاعفات طبيعية، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال الطبيب وخروجه عن الأصول الفنية المتعارف عليها، التقرير الطبي أظهر العلاقة السببية بين التدخل الطبي والضرر الواقع، مما يترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية للطبيب.

رسالة للقانون والمهنة

القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية في كل تدخل علاجي، وأهمية توثيق الحالات الطبية بشكل دقيق، لضمان حماية المرضى من الأخطاء الجسيمة، خاصة عند إجراء عمليات تجميلية أو تركيب أسنان.

الحكم يشكل تحذيرًا لكل الأطباء حول مسؤولياتهم المهنية والقانونية، ويؤكد حق المرضى في المطالبة بتعويضات عادلة عند وقوع أضرار ناتجة عن إهمال طبي.