وزير الزراعة: نرفض القتل الجماعي للكلاب الضالة.. والقتل الرحيم للحالات الخطرة فقط
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة حتى عام 2030 تعتمد على نهج علمي وإنساني يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول “التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.. التحديات والفرص”، أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التحصين، والتعقيم، وإعادة الإطلاق، والتعامل مع الكلاب العقورة أو شديدة الشراسة.
وأشار إلى أن الكلاب التي تمثل خطرًا على المواطنين يتم إيداعها في ملاجئ مخصصة لمراقبتها، وفي الحالات التي تستدعي ذلك يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية من خلال القتل الرحيم.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة ترفض بشكل قاطع القتل الجماعي للكلاب الضالة أو استخدام السموم ووسائل الإبادة العشوائية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف القانون المصري والمعايير الإنسانية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات.
وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية يتم بالتعاون مع المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان العلمية المتخصصة، مع توفير التمويل والموارد اللازمة لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
وفيما يتعلق بما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فاروق أن كثيرًا من المعلومات المتداولة بشأن تعامل الدولة مع ملف الكلاب الضالة غير دقيقة، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف حماية الإنسان والحيوان معًا، وتعتمد على البحث العلمي والتنسيق بين الجهات المختصة.
وردًا على مقترح بمنع استيراد الكلاب، أكد وزير الزراعة أن اقتناء الكلاب المستوردة يعد حرية شخصية يكفلها القانون، ولا يرتبط بملف إدارة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن لكل مواطن الحق في اختيار ما يقتنيه وفقًا للقانون.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح باستمرار وجود كلاب تمثل خطرًا على المواطنين، وفي الوقت نفسه لن تقبل بأي ممارسات عشوائية أو غير إنسانية ضد الحيوانات، مشددًا على أن السيطرة على أعداد الكلاب الضالة تتطلب وقتًا وجهدًا من خلال خطة متكاملة تعتمد على التحصين والتعقيم والتعامل الرحيم، بما يتوافق مع أحكام القانون.
نرشح لك : وزارة الزراعة توجه بوقف قتل الكلاب والقطط الضالة.. واعتماد التعقيم والتحصين كآلية وحيدة للتعامل معها
