1400 جنيه تتسبب في وفاة إعلامية شهيرة.. اتهامات بالإهمال بمستشفى الهرم وصديقتها: تُركت 6 ساعات بلا علاج رغم إصابتها بالجلطة
كتبت/ مي السايح
أثارت وفاة الإعلامية عبير الأباصيري حالة من الجدل والحزن داخل الوسط الإعلامي المصري، بعد اتهامات مباشرة وُجّهت لمستشفى الهرم بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها عقب إصابتها بجلطة دماغية.
شهادة صديقة الراحلة تكشف التفاصيل
سوزان عباس، إحدى صديقات الإعلامية الراحلة، نشرت عبر حسابها على فيسبوك منشورًا مطولًا اتهمت فيه المستشفى بالإهمال، مؤكدة أن عبير الأباصيري تم نقلها عبر الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الهرم لكنها لم تتلق أي علاج على مدار أكثر من ست ساعات، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.
شاهد ايضا:
طب توداي تنعي وفاة عماد المعاملي نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
كدمات غامضة.. وفاة الرئيس دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا.. هل يواجه نفس مصير الملكة إليزابيث ؟
بحسب شهادة سوزان، رفضت المستشفى البدء في إذابة الجلطة وعلاج الحالة إلا بعد دفع مبلغ مالي يُقدّر بـ1400 جنيه، وهو ما لم يتوفر وقتها مع الإعلامية أو مع جارها الصغير الذي ساعد في نقلها. وأكدت أن هذا الشرط أدى إلى تأخر التدخل الطبي في واحدة من أخطر اللحظات التي تحتاج فيها المريضة إلى رعاية عاجلة.
نداءات استغاثة لم تنقذ الموقف
صديقة الراحلة أوضحت أن اتصالات عديدة جرت وقتها مع نقابة السينمائيين وزملاء من ماسبيرو من أجل التدخل السريع، إلا أن التأخر في التحويلات الطبية والروتين المعقد ساهم في إطالة فترة الانتظار، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الشبراويشي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.
صور.. وزير الصحة مستاء من مستوى النظافة والخدمات داخل مستشفى الهرم .. ويتخذ قرارات هامة لنصرة المرضى
مطالب بمحاسبة وتغيير النظام
سوزان عباس ختمت رسالتها بمناشدة وزيرة الصحة ورئاسة الوزراء بضرورة تفعيل قرار علاج الحالات الطارئة فور وصولها إلى المستشفيات، دون انتظار دفع رسوم مسبقة. كما طالبت بإنهاء التعاقد مع المستشفيات غير المؤهلة، والتوسع في التعاقد مع مستشفيات كبرى خاصة في مناطق الجيزة والهرم وفيصل، لتكون قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
القضية لم تعد مرتبطة بوفاة إعلامية فقط، بل أعادت فتح ملف “حق العلاج الطارئ” في المستشفيات المصرية، والتساؤل حول مدى التزام المؤسسات الطبية بالقوانين التي تُلزمها بإنقاذ المريض أولًا، ثم النظر في الإجراءات المالية لاحقًا.
