وزارة الصحة تغلق مصحة إدمان غير مرخصة بالجيزة بعد حادثة هروب النزلاء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية بالجيزة، لتكشف النيابة لاحقًا أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، ما أثار جدلًا واسعًا حول الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بالإدمان وسلامة المرضى.

النيابة تحبس القائمين على مصحة غير مرخصة بعد هروب جماعي لنزلاء الإدمان

قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس القائمين على إدارة مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد حادثة الهروب الجماعي لنزلاء المصحة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء على أهمية الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بالإدمان.

التحقيقات الأولية: مخالفة القانون واللوائح

كشفت النيابة أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، وتمارس نشاطها بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، بالإضافة إلى مخالفات لقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأكدت التحقيقات ضرورة محاسبة أي جهة تدير منشآت علاجية دون اتباع المعايير القانونية والطبية المعتمدة.

فحص الكاميرات وكشف ملابسات الهروب

تفريغ كاميرات المراقبة كان خطوة أساسية لتحديد ملابسات الهروب الجماعي، ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو سوء معاملة للنزلاء.

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية حقوق المرضى.

غلق مصحة غير قانونية في المريوطية بعد واقعة الهروب الجماعي

على الفور، تحركت وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارات المختصة للمنشآت الطبية غير الحكومية، وكشفت لجان التفتيش أن المكان يعمل دون ترخيص، وينتحل صفة منشأة علاجية، ليُغلق نهائيًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، ضمن إجراءات حماية المجتمع والنزلاء.

الرقابة تحذر: لا تهاون مع استغلال مرضى الإدمان

شددت الجهات المعنية على أن الرقابة الصارمة مستمرة، وأنه لا تهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني.

وتستمر التحقيقات لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، ضمن جهود الدولة لضمان سلامة المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية في المصحات الخاصة.