تجاوز إداري يهدد جودة التعليم بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم
كتبت/ مي السايح
في وقت تُحقق فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنجازات غير مسبوقة، أبرزها إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف “التايمز” العالمي لعام 2026، برزت واقعة مثيرة للجدل داخل كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، تكشف عن تجاوز إداري جسيم يُهدد الجهود الوطنية لضبط الأداء الجامعي وتطبيق معايير الحوكمة الأكاديمية.
تتمحور المشكلة حول قسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين، أحد الأقسام الأساسية في الكلية، والذي يضم عضو هيئة تدريس واحد فقط، يقوم بمهام رئيس القسم، إلى جانب ثلاثة معيدين.
وبعد مطالبات مستمرة بفتح باب التعيين لسد العجز، نُشر إعلان وظيفة مدرس بتاريخ 27 مايو 2024، وصدر قرار رئيس الجامعة بتعيين إحدى المرشحات بتاريخ 6 يوليو 2025، أي بعد أكثر من عام من الإعلان، دون الالتزام بالمدة القانونية المحددة لاستلام العمل المنصوص عليها في لائحة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ورغم صدور القرار، لم تتسلم المرشحة مهامها حتى الآن، ما يجعلها غير ذات صفة قانونية داخل الجامعة.
شاهد ايضًا:هل إزالة طبقة جير الأسنان كل 6 أشهر يضر بالاسنان.. دكتور نور يجيب بالفيديو
تقدمت عضو هيئة التدريس الوحيدة بالقسم، القائمة بأعمال رئيس القسم، بإجازة وجوبية لرعاية الطفل، وهو حق قانوني وفقًا للمادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
لكن بدلًا من تعيين عضو مؤهل آخر أو اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة، قامت عميدة الكلية باستدعاء المرشحة غير المستلمة للعمل وألزمتها بتدريس الطلاب، رغم أنها لا تحمل أي صفة رسمية.
كما تم السماح لطلاب الماجستير بالتسجيل للمادة رغم غياب أي عضو هيئة تدريس معتمد للإشراف الأكاديمي، في مخالفة صريحة للمادة 76 من قانون تنظيم الجامعات.
تجاوزات في الامتحانات والتلاعب بالنظام الإلكتروني
أظهرت المصادر داخل الكلية قيام العميدة بإنشاء حساب رسمي للمرشحة على نظام الامتحانات الإلكترونية، وتم عقد امتحان “الميدترم” في 11 نوفمبر دون إشراف أي عضو هيئة تدريس من القسم أو حضور المرشحة، في خرق مزدوج للوائح الامتحانات، ومخالفة المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تنص القوانين بوضوح على أن أي شخص يتولى أعمال هيئة التدريس دون قرار رسمي أو تكليف معتمد يُعد متجاوزًا، ويُحال للتحقيق الإداري (المادة 135 من قانون تنظيم الجامعات).
كما تُعد هذه الواقعة خرقًا لمبدأ الرقابة المؤسسية وضوابط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، التي تشدد على ضرورة توافر كفاءات مؤهلة ومرسمة لتدريس والإشراف الأكاديمي.
تأتي هذه الواقعة في ظل جهود ضخمة لرفع تصنيف الجامعات وتعزيز البحث العلمي وتطبيق الرقابة الصارمة، لكنها تكشف عن قصور في التزام بعض الإدارات الجامعية بتوجيهات الوزارة وفاعلية الرقابة الداخلية، مما يهدد سمعة الجامعة ومستوى جودة التعليم المقدم.
