هيئة الدواء تشدد الرقابة على تداول الأدوية الجدول.. وتلزم المخازن بضوابط جديدة

أقرت هيئة الدواء المصرية حزمة جديدة من الضوابط المنظمة لتداول وصرف المستحضرات الدوائية التي قد يُساء استخدامها من خلال المخازن المرخصة، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على منظومة تداول الدواء، وضمان وصول هذه المستحضرات إلى الجهات المصرح لها فقط.

وأوضحت الهيئة أنه لن يُسمح لأي مخزن بتوريد هذه المستحضرات إلا بعد استيفاء عدد من الاشتراطات، تشمل الحصول على شهادة ممارسات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP)، والحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب توفير أماكن تخزين مؤمنة ومخصصة، مع تطبيق سياسات واضحة للتحكم في الدخول إليها.

كما ألزمت الهيئة جميع المخازن بتطبيق نظام إلكتروني يتيح تتبع حركة المستحضرات منذ استلامها من المصنع أو المورد وحتى صرفها للمؤسسات الصيدلية، مع الاحتفاظ ببيانات دقيقة تشمل تاريخ الصلاحية، وأرقام التشغيلات، والكميات، وأسماء الموردين والعملاء، وأرقام الفواتير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي إطار تعزيز الرقابة، شددت الهيئة على ضرورة إرسال بيان أسبوعي إلى الإدارة العامة لمراقبة الأسواق، يتضمن اسم المؤسسة الصيدلية التي تم التوريد إليها، وعنوانها، والمحافظة التابعة لها، واسم المستحضر، والكمية الموردة، ورقم التشغيلة، وتاريخ التوريد، مع إرفاق نسخة إلكترونية من الفاتورة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات فقد أو تلف أو اختفاء للمستحضرات، أو وجود أي فروق بين السجلات والمخزون الفعلي، مع الالتزام بعدم توريد هذه المستحضرات إلى أي مخزن أو مؤسسة صيدلية صدر بحقها قرار بوقف التوريد أو وقف التداول أو الغلق الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على سلسلة الإمداد الدوائي، والحد من إساءة استخدام بعض المستحضرات الدوائية، بما يضمن سلامة تداولها وحماية الصحة العامة.

نرشح لك : هيئة الدواء تسحب 5 أدوية شهيرة من الأسواق.. تعرف على الأسماء وأسباب القرار