عيادة بلا طبيب.. ضبط مركز أسنان غير مرخص يهدد صحة المواطنين بالدقهلية

في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، أعلنت الجهات الصحية بمحافظة الدقهلية عن ضبط عيادة أسنان تعمل بالمخالفة للقانون، بعد ثبوت إدارتها بواسطة فني لا يحمل أي ترخيص رسمي لمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة ظاهرة العيادات غير المرخصة، والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج بأسعار أقل، على حساب معايير الأمان والجودة الطبية.

الصحة تشن حملة رقابية على العيادات الخاصة لحماية المرضى

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية حملة تفتيشية موسعة ومفاجئة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، ورصد أي مخالفات تمس صحة المرضى.

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجنة من ضبط عيادة أسنان بمدينة طلخا، تبين بعد الفحص والمعاينة أنها تُدار بواسطة فني أسنان دون الحصول على ترخيص رسمي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، الذي يقصر تقديم الخدمات الطبية على الأطباء الحاصلين على مؤهلات معتمدة وتراخيص سارية.

إدارة عيادات الأسنان بواسطة غير المختصين تهدد صحة المرضى

وأكدت مصادر بمديرية الصحة أن إدارة عيادات الأسنان بواسطة غير المختصين تمثل خطرًا بالغًا، خاصة أن إجراءات علاج الأسنان تتطلب خبرة طبية دقيقة، وتشمل التعامل المباشر مع اللثة والدم، ما يزيد من فرص حدوث مضاعفات خطيرة حال عدم الالتزام بالمعايير الطبية السليمة.

وأوضحت أن هذه الممارسات غير القانونية قد تؤدي إلى أخطاء طبية جسيمة، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية، نتيجة غياب الإشراف الطبي المتخصص.

مخالفات جسيمة في مكافحة العدوى والتعقيم

وكشفت الحملة عن وجود قصور شديد في تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى داخل العيادة المضبوطة، حيث لوحظ عدم الالتزام بأساليب التعقيم الصحيحة للأدوات الطبية، إلى جانب غياب منظومة واضحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكد مختصون أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، والعاملين بالعيادة، وحتى المجتمع المحيط، نظرًا لما قد تسببه من انتشار الأمراض المعدية.

غلق إداري وإحالة للنيابة العامة

وعلى الفور، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تنفيذ قرار الغلق الإداري للعيادة المخالفة، مع تحرير محضر رسمي بالوقائع التي تم رصدها خلال التفتيش.

ومن المقرر عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على إدارة العيادة، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين.

الصحة تحذر وتؤكد استمرار الحملات

من جانبه، شدد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتعليق التراخيص في أماكن واضحة أمام الجمهور، بما يسمح للمواطنين بالتحقق من قانونية مقدمي الخدمة الطبية قبل تلقي العلاج.

وأكد أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف اشتراطات السلامة الصحية.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن العيادات المخالفة

كما ناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عيادة أو مركز طبي يشتبه في مخالفته للقانون، أو يعمل دون ترخيص، مؤكدة أن وعي المواطنين وتعاونهم يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الصحة العامة.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على سلامة المرضى مسؤولية مشتركة، تتطلب التزام المنشآت الطبية بالقانون، ويقظة المجتمع في مواجهة أي ممارسات طبية غير آمنة.