رئيس هيئة الدواء: ترشيد استخدام الدواء مسؤولية مشتركة بين الطبيب والصيدلي

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ترشيد استخدام الدواء يمثل أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشددًا على أن التعاون بين الطبيب والصيدلي هو الأساس لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن الصيدلي لم يعد مجرد منفّذ لوصفة طبية، بل أصبح جزءًا استشاريًا مهمًا لكل أسرة، دوره توعوي وإرشادي في توضيح الاستخدام الآمن للأدوية ومتابعة الحالة مع الطبيب المعالج، مشيرًا إلى أن ترشيد الدواء يبدأ من الروشتة المسؤولة التي تصدر عن الطبيب، وتنتهي بصرف الدواء وفق الضوابط القانونية داخل الصيدلية.

وأضاف الغمراوي أن تقييد صرف بعض الأدوية بروشتة طبية لا يهدف لتقييد المواطنين، وإنما لحمايتهم من سوء الاستخدام والمضاعفات الصحية الناتجة عن تناول الأدوية دون إشراف طبي. وأوضح أن هذا النظام مطبّق عالميًا، ويضمن الاستخدام الآمن للدواء ورفع كفاءة العلاج.

شاهد ايضًا: الدواء المصري نحو العالمية.. تنسيق بين “هيئة الدواء” و”الخارجية” لفتح أسواق جديدة

أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ترشيد استخدام الأدوية لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الطبيب والصيدلي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المبدأ يعتمد على عدة خطوات أساسية، من أهمها:

• تقييد صرف الأدوية بروشتة معتمدة:
  حيث لا يُسمح بصرف بعض أنواع الأدوية – خاصة المضادات الحيوية – إلا بوصفة طبية رسمية، بهدف الحد من سوء الاستخدام ومقاومة البكتيريا.
• تفعيل الدور الاستشاري للصيدلي:
  فالصيدلي يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، ودوره لا يقتصر على بيع الدواء، بل يمتد إلى توعية المرضى بكيفية الاستخدام الصحيح ومتابعة الحالة العلاجية.
• تحديد الكميات طبقًا لمدة العلاج:
  إذ أوضح الغمراوي أن الطبيب هو المسؤول عن تحديد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، بما يضمن صرف الكمية المناسبة فقط دون هدر أو إسراف.
• تطبيق نظم صرف دقيقة داخل الصيدليات:
  على غرار ما يُعمل به في أوروبا والولايات المتحدة، حيث يُصرف للمريض عدد الأقراص المحدد في الروشتة فقط، وهو ما تعمل الهيئة على تطبيقه تدريجيًا في مصر.
• تعزيز ثقافة الالتزام الدوائي:
  من خلال توعية المواطنين بضرورة استكمال العلاج كما يحدده الطبيب وعدم وقف الدواء أو تكراره من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة المريض وضمان الاستخدام الآمن للدواء.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن تسجيل الأدوية في مصر يتم وفق “المادة الفعالة” وليس “الاسم التجاري”، حيث يتوفر في السوق أكثر من 12 مثيلًا للدواء الواحد بنفس التركيب الدوائي والتركيز، بما يضمن توافر العلاج بأسعار مختلفة ويمنع حدوث أي نقص في الأدوية الحيوية.

شاهد ايًضا: دواء مغشوش في الأسواق؟ هيئة الدواء المصرية توضح الحقيقة