القبض على طبيب الإسكندرية.. أرسل رسائل خارجة لمريضته.. تعرف على التفاصيل

أثارت واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهور فتاة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيًا وإرسال رسائل نصية غير لائقة أثناء ترددها على إحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

ومع تصاعد التفاعل على منصات “السوشيال ميديا”، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشكل عاجل لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الادعاءات المتداولة.

فحص أمني دقيق بعد انتشار الفيديو المتداول

وبالفحص الفني الدقيق، أوضحت الأجهزة الأمنية أنه لم يتم تلقي أي بلاغات رسمية تتعلق بالواقعة وقت رصد الفيديو المتداول، ورغم ذلك، لم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، حيث تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في المقطع، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل رواية الفتاة حول الواقعة داخل المستشفى

وباستدعاء الفتاة وسؤالها، أفادت بأنها كانت تتردد على إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة باب شرقي لتلقي العلاج من حالة مرضية تعاني منها، وأوضحت أنها فوجئت بقيام الطبيب المعالج بالحصول على رقم هاتفها المحمول من خلال ملفها الطبي الخاص بالمستشفى، ثم بدأ في إرسال رسائل نصية لها عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

وأكدت الشاكية أن مضمون تلك الرسائل تجاوز حدود المتابعة الطبية المعتادة، وخرج عن الإطار المهني، ما اعتبرته نوعًا من التحرش اللفظي والمضايقة، الأمر الذي دفعها لتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواجهة الطبيب المتهم وردّه على الاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الطرف الثاني في الواقعة، وتبين أنه طبيب مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهته بما ورد في أقوال الفتاة، أقر بإرساله الرسائل بالفعل، لكنه نفى نية التحرش جملةً وتفصيلًا.

وأوضح الطبيب أن تلك المراسلات جاءت في إطار التواصل المهني فقط، بهدف التنسيق لتحديد موعد إجراء عملية جراحية عاجلة للمذكورة، مؤكدًا أن ما تم تداوله أُسيء فهمه ولم يكن خارج السياق الطبي.

إحالة الواقعة للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية

وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على حقيقة الأمر والفصل في ملابساته.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، استمرار جهودها في رصد ومتابعة أي وقائع تمس كرامة المواطنين أو تخل بالأمن العام، مشددة على أن التعامل مع البلاغات والمحتوى المتداول يتم بمنتهى الجدية والحسم وفقًا للقانون.