السايس.. بلطجة الشوارع التي تهدد أمن واستقرار المصريين
كتبت/ مي السايح
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، تبرز بين الحين والآخر ظواهر سلبية تثير القلق، من أبرزها ما يعرف بظاهرة “السايس”، التي تحولت خلال السنوات الماضية من مجرد تصرف فردي إلى شبكات إجرامية منظمة تهدد أمن واستقرار الشارع المصري.
الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء محمد عبد الواحد أكد أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين، بعد أن اتسع نطاقها لتشمل مجموعات من البلطجية الذين يستولون على مساحات من الشوارع العامة، ويفرضون رسوماً مالية غير قانونية على أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بالركن.
وقال عبد الواحد إن بعض هؤلاء يعملون بشكل منظم ضمن شبكات غير رسمية، حيث يتم تأجير أماكن بعينها من قِبل أشخاص نافذين إلى آخرين يمارسون البلطجة تحت مسمى “السايس”، في مشهد يعكس غياب الردع الصارم.
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل بعض حراس العقارات وأصحاب المحلات الذين يقومون بوضع الأحجار والبراميل والعوائق في الشوارع أمام ممتلكاتهم لمنع المواطنين من ركن سياراتهم.
هذه الممارسات، بحسب الخبير الأمني، لا تتعارض فقط مع القوانين المنظمة لاستخدام الطرق العامة، بل تضع المجتمع أمام خطورة تحولها إلى “حق مكتسب” إذا لم تتم مواجهتها بقوة وحزم.
وأشار اللواء عبد الواحد إلى أن استمرار هذه الظاهرة يخلق حالة من التوتر اليومي بين المواطنين، وقد يؤدي إلى مشاجرات واشتباكات لفظية وبدنية، خاصة أن كثيراً من الأهالي يرفضون دفع مبالغ مالية مقابل استخدام الشوارع العامة، التي هي في الأصل ملك للجميع.
وتابع: “الأخطر أن بعض هذه الشبكات قد تتحول إلى أوكار للجريمة، حيث يتم استغلال السيطرة على الشوارع في أعمال أخرى مثل تجارة المخدرات أو إيواء الخارجين عن القانون”.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معاً، من خلال تفعيل القوانين الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في فرض إتاوات على المواطنين أو استغلال الشوارع بصورة غير قانونية.
كما شدد على ضرورة قيام المحليات بدور أكبر في تنظيم أماكن الركن، وإنشاء جراجات قانونية متعددة الطوابق لتخفيف الأزمة المرورية، بما يقلل من فرص سيطرة هذه الفئة على الشارع.
