إلزام الصيدليات بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بروشتة معتمدة
كتبت/ مي السايح

في خطوة غير مسبوقة نحو مكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، أعلنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس النواب، عن إصدار أول دليل وطني لتنظيم ومنع وصف المضادات الحيوية من فئة “الريزيرف”، وهي الفئة التي لا تُستخدم إلا في الحالات الحرجة فقط، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
تنظيم استخدام المضادات الحيوية في مصر
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة بدأت بالفعل تنفيذ خطة لتقنين صرف المضادات الحيوية، مؤكدًا أن مضادات “الريزيرف” لن تُباع في الصيدليات العامة بعد الآن، وإنما ستُصرف داخل المستشفيات فقط وتحت إشراف طبي دقيق.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أن الهدف من القرار ليس تقييد المواطنين، بل حماية صحتهم من مخاطر الاستخدام العشوائي الذي يؤدي إلى مقاومة البكتيريا وفشل العلاج.
الفئات الثلاث للمضادات الحيوية
وأوضح الغمراوي أن منظمة الصحة العالمية تُقسّم المضادات الحيوية إلى ثلاث فئات رئيسية:
- ACCESS: وتشمل المضادات الحيوية البسيطة التي تُستخدم لعلاج العدوى الشائعة.
- WATCH: وهي مضادات متوسطة القوة، تُستخدم في الحالات التي لا تستجيب للعلاجات الأولى.
- RESERVE: وهي الفئة الأعلى والأخطر، وتُعد آخر خط دفاع طبي، ولا تُستخدم إلا في الحالات التي تُهدد حياة المريض، وتحت إشراف متخصصين داخل المستشفيات.
روشتة طبية إلزامية وقيود على الصرف
وشدد رئيس هيئة الدواء على أن بيع أي نوع من المضادات الحيوية في الصيدليات سيُسمح به فقط بروشتة طبية معتمدة، لافتًا إلى أن الرقابة لن تقتصر على الصيدلي فقط، بل تشمل الطبيب الذي لا يمكنه وصف دواء دون روشتة موثقة ومسؤولة قانونيًا.
وأكد أن التعاون بين الطبيب والصيدلي عنصر أساسي في ترشيد استخدام الدواء، موضحًا أن الصيدلي هو المستشار الصحي الأقرب لكل أسرة ودوره محوري في التوعية.
تحديد الكميات داخل عبوات الدواء
وتحدث الغمراوي عن تحديات تطبيق نظام صرف الدواء بعدد الأقراص المحددة في الروشتة كما يحدث في بعض الدول الغربية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام في مصر يحتاج إلى تغيير في ثقافة الاستهلاك وسلوك الشراء.
وأوضح أن الطبيب هو من يحدد مدة العلاج وعدد الأقراص المطلوبة، والهدف من ضبط الكميات هو منع التكدس الدوائي في المنازل والحد من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.
تسجيل الأدوية بالمادة الفعالة وليس الاسم التجاري
واختتم رئيس الهيئة حديثه موضحًا أن تسجيل الأدوية في مصر يتم وفق المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، وأن كل دواء قد يكون له ما يصل إلى 12 مثيلًا بنفس المادة والتركيز، ما يضمن توافر العلاج بشكل دائم ويمنع حدوث نقص في الأسواق.
شاهد أيضاً: الدواء المصري نحو العالمية.. تنسيق بين “هيئة الدواء” و”الخارجية” لفتح أسواق جديدة