إحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد ضبطها تمارس إجراءات تجميلية.. ونقابة الأطباء تحذر: الفيلر والبوتكس للأطباء فقط
كتبت/ مي السايح
أعلنت نقابة الأطباء ترحيبها بقرار نقابة العلاج الطبيعي بإحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها مؤقتًا، بعدما تبيّن ممارستها لإجراءات طبية تجميلية محظورة، تشمل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، بالإضافة إلى حقن إنقاص الوزن، في مخالفة صريحة للقانون والضوابط المهنية.
وقالت نقابة الأطباء في بيانها إن ما قامت به نقابة العلاج الطبيعي يُعد خطوة إيجابية تساهم في ضبط المنظومة الصحية وحماية المرضى من الممارسات غير المتخصصة، مؤكدة أن الحقن التجميلي وأي تدخلات علاجية تتعلق بالسمنة تُصنف ضمن الاختصاص الأصيل للأطباء البشريين وفقًا للقانون رقم 415 لسنة 1954 المنظم لمزاولة مهنة الطب.
وأكدت النقابة أن احترام حدود كل مهنة صحية ليس خلافًا مهنيًا، وإنما ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق المرضى وضمان سلامتهم، خاصة مع انتشار بعض الممارسات التي يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، ما يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة قد تصل للتشوّه أو الوفاة.
كما وجّهت نقابة الأطباء رسالة واضحة للمواطنين، شددت فيها على ضرورة التأكد من أن مُقدّم الخدمة الطبية يحمل ترخيص مزاولة المهنة كطبيب قبل الخضوع لأي إجراء، مهما بدا بسيطًا، مشيرة إلى أن حماية صحة المصريين مسؤولية مشتركة بين النقابات الصحية والجهات الرقابية والمواطنين أنفسهم.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة جميع النقابات الصحية للتعاون تحت مظلة القانون، لمنع أي تجاوز في الاختصاصات المهنية وضمان تقديم خدمة طبية آمنة قائمة على معايير علمية ومهنية واضحة.
