“الصحة” تغلق مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة: مخالفات جسيمة وغياب للرقابة الطبية

في خطوة حاسمة لحماية صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عدد من مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون تراخيص قانونية. وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المنشآت لضمان التزامها بالمعايير الطبية المعتمدة.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إدارة التراخيص والعلاج الحر، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومي للصحة النفسية، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للمرور على عدد من المراكز التي تبين إدارتها بدون ترخيص وغياب الإشراف الطبي المتخصص.

وكشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن رصد مخالفات جسيمة شملت:

• العمل بدون ترخيص من وزارة الصحة، بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004

• عدم الحصول على موافقة الصحة النفسية، بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009

• مزاولة مهنة الطب دون ترخيص

• غياب الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى

وأضاف أن بعض المراكز لا يتوفر بها طبيب متخصص في الصحة النفسية، كما تفتقر لغرف الكشف وطاقم التمريض المؤهل، فيما تبين أن بعض المشرفين على المرضى هم من المتعافين من الإدمان وغير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، ما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

وأكد “زكي” أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز والتحفظ على القائمين عليها، مع إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم بالتأكيد على استمرار حملات التفتيش والمتابعة الدورية للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير الصحية، وحرص الوزارة الكامل على حماية المرضى من أية ممارسات قد تهدد حياتهم أو تعرّضهم للخطر.

مخاوف حقوقية: المرضى ليسوا مجرمين ويستحقون بيئة علاج آمنة

وفي السياق ذاته، أعربت المؤسسة المصرية لدعم الحقوق النفسية والاجتماعية عن قلقها البالغ من انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مؤكدة أن “ما يحدث في بعض هذه الأماكن يرقى إلى مستوى الانتهاك الصارخ لحقوق المرضى، الذين يُفترض أن يتلقوا الرعاية في بيئة إنسانية تراعي كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن غياب الإشراف الطبي والتأهيل العلمي للعاملين بتلك المراكز يؤدي إلى ممارسات قد تصل إلى الإيذاء الجسدي أو النفسي للمرضى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وللدستور المصري الذي يضمن الحق في الصحة والعلاج الآمن.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة الإسراع في إصدار تشريعات أكثر صرامة تُجرّم فتح أو إدارة مراكز علاج دون ترخيص، مع إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن تلك الأماكن، والعمل على توفير مراكز علاج معتمدة بأسعار ميسرة لتقليل لجوء المرضى وأسرهم إلى تلك الكيانات العشوائية.