الرئيس السيسي يوافق على مساواة أطباء “التأمين الصحي” بزملائهم في بدل المخاطر الطبية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن مساواة أعضاء الهيئة من المهن الطبية بزملائهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2024، فيما يخص استحقاق “بدل المخاطر الطبية”، وذلك في خطوة تعكس دعم الدولة للمجتمع الطبي وتحسين أوضاعهم المالية.

وبحسب القرار، سيتم تطبيق قيمة بدل المخاطر وفقًا للتخصص كالتالي:

• الطبيب البشري: 2000 جنيه
• طبيب الأسنان: 1600 جنيه
• الصيدلي، البيطري، والعلاج الطبيعي: 1600 جنيه
• التمريض العالي والكيميائيين: 1500 جنيه
• الدبلوم الفني ودبلوم التمريض: 1350 جنيه

تأتي هذه الخطوة تفعيلًا لما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2024، الذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا، والذي شمل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها خلال العام، والتي تضمنت أيضًا زيادة في بدل المخاطر بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه، وزيادة بنسبة 100% في بدل السهر والمبيت.

يُذكر أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية كان قد صدر لأول مرة عام 2014، وشهد منذ ذلك الحين مطالبات مستمرة من قبل النقابات الطبية – لا سيما نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان – لرفع بدل العدوى الذي لم يكن يتجاوز 19 جنيهًا، إلى مستوى يليق بحجم المخاطر التي يتعرض لها الأطباء يوميًا، وقد كللت هذه الجهود بحكم قضائي لصالح النقابات، تلاه إصدار قانون 14 لسنة 2014 الذي استحدث بند “بدل المخاطر الطبية”.

وحول الفروقات بين الأطباء في قيمة الاستحقاقات، أوضحت اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون أن تحديد القيم المالية جاء بناءً على عدد سنوات الدراسة، وهو ما نتج عنه حصول الأطباء البشريين على 600% من الحوافز الإضافية مقابل 550% لأطباء الأسنان، رغم اعتراض النقابة العامة لأطباء الأسنان على هذا التفاوت، إلا أنها فضّلت المضي قدمًا في إقرار القانون لما يمثله من مكسب عام للمهن الطبية، خاصةً أن القيمة السابقة لبدل العدوى كانت زهيدة، والرواتب الأساسية لم تكن تتجاوز 1000 جنيه.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة العامة لأطباء الأسنان التهنئة لأعضائها العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيدة بقرار رئيس الجمهورية الذي اعتبرته انتصارًا لجهود الأطباء. كما دعت النقابة باقي الأطباء غير المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014، إلى التقدم بطلبات رسمية من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية المقررة.