ماذا قال طبيب شرعي عن زيادة حدة الجرائم التي يرتكبها الأطفال ويؤكد: بنشوف جرائم بشعة
كتبت/ مي السايح
تحدث الدكتور محمد جاب الله طبيب شرعي يعمل في ساحات الجرائم بشكل شبه يومي، عن تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها قاصرون تقل أعمارهم عن 18 عامًا، واصفًا أمام محررنا مشاهد لجرائم “بشعة” تشمل الاغتصاب والهتك وصولًا إلى القتل.
وطالب الطبيب بمساءلة حاسمة للقاصرين المتورطين في جرائم عنيفة، مبرزًا حق الضحايا وقلق المجتمع من تكرار الأفعال بعد الإفراج عن الجناة.
لكن محادثة الطبيب تفتح أسئلة حقيقية: كيف يوازن المجتمع بين حماية الضحايا وضمان حقوق القاصرين في الإصلاح؟ وما هو دور القانون والجهات المختصة في مواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة؟
شهادات الطبيب: “بشعة” ومتكررة
يقول الطبيب الشرعي: “بصورة شبه يومية بأشوف جرائم بشعة ارتكبها جناة سنهم أقل من 18 سنة. الجرائم تتراوح ما بين هتك عرض واغتصاب ووصولًا إلى القتل.” ويستكمل متسائلاً عن جدوى التهاون القانوني مع من يرتكبون جرائم عنيفة:
“اللي يرتكب جريمة قتل أو اغتصاب ليس طفلًا بالمفهوم الأخلاقي، بل مجرم خطط وقصد وامتلك القدرة على الفعل. إذا تم التهاون معه سيصبح أشد ضراوة عند كبره.”
عبّر الطبيب عن استيائه من منطق الإعفاء أو التخفيف لمجرم قاصر، مطالبًا بإعادة النظر في نهج التعامل مع القضايا التي تتسم بالقسوة والنية الواضحة.
حق الضحية في المقام الأول
أشار الطبيب إلى جانب آخر لا يقل أهمية: حق الضحية وأسرها في العدالة. “إذا اغتصب طفل أو طفلة، أين حق الضحية؟ من يضمن ألا يكرّر الجاني فعلته بعد خروجه من السجن أو الإصلاحية؟” قال الطبيب. هو هنا يضع صورة المجتمع الذي يطالب بمحاسبة صارمة حماية لضحايا قد تدمّرت حياتهم.
شاهد: حادثة سرقة في عز النهار.. كيف تؤثر الجرائم على صحة الفتيات النفسية
الواقع القانوني: بين حماية القاصر ومحاسبة المجرم
المنظومة القانونية في كثير من الدول، بما فيها مصر، تضع مشروعات وشروطًا خاصة للتعامل مع القاصرين: سنّ خاص للمسؤولية الجنائية، دور الإصلاح والتأهيل، وقيودًا على العقوبات القصوى. الهدف الرسمي: حماية الأطفال من المسار الجنائي العنيف وإعادتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين حينما تكون فرص الإصلاح ممكنة.
لكن عندما تكون الجريمة عنيفة، يعود الجدل: هل يكفي السجن والإصلاحية أم يلزم تشديد العقوبة؟ هل تُطبق معايير موحدة لتقدير النية والخطورة عند القاصر؟ هذه أسئلة يواجهها القضاة والمشرعون يوميًا.
ماذا تقول الدراسات والخبراء؟
خبراء العدالة الجنائية يشيرون عادة إلى ثلاث نقاط مهمة:
- التحقيق الدقيق للتأكد من عمر الجاني وظروف الجريمة وإمكانية وجود عامل استفزاز أو استغلال من بالغين.
- تقييم نفسى وجسدى للقاصر لتحديد مدى إدراكه وتصرفه بنية أجرامية واعية.
- برامج إعادة تأهيل صارمة ومكثفة داخل المؤسسات الجنائية ومع متابعة بعد الإفراج لمنع الانتكاس.
كما تؤكد الدراسات أن مجرد تشديد العقوبات دون برامج علاجية فعالة لا يضمن خفض معدل العود أو تحسين سلامة المجتمع.
مقترحات عملية متوازنة — حماية وصرامة
للوصول لتوازن عملي بين حماية الضحية وحقوق القاصر، يقترح متخصصون عددًا من الإجراءات:
- تحقيقات جنائية متخصصة بالقُصَّر تضم خبراء شرعيين ونفسيين واجتماعيين للتأكد من النية والعوامل المؤثرة.
- تمييز واضح في القانون بين جرائم القسوة المتعمدة والجرائم الناجمة عن تأثيرات نفسية أو استغلال بالغين.
- محاكم خاصة بالقُصّر تتيح أحكامًا تراعي خطورة الفعل مع إدخال عناصر إصلاحية وجبر ضرر للضحايا.
- برامج تأهيل وإعادة دمج مكثفة تستهدف معالجة دوافع العنف وتعليم سلوك بديل، مع متابعة ما بعد الإفراج.
- تعويضات ومساندة نفسية للضحايا تضمن حقهم في التعافي القانوني والاجتماعي.
- حملات توعية ومبادرات مجتمعية تعمل على الحد من وقوع الجرائم عبر الوقاية الأسرية والمدرسية.
